أكدت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن سوق دبي العقارية واصلت خلال عام 2026 تعزيز مكانتها كواحدة من أقوى الأسواق العقارية على مستوى العالم، مدعومة بمجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية التي تعكس قوة الطلب، وارتفاع مستويات السيولة، واستمرار تدفق رؤوس الأموال، إلى جانب التطور المستمر في المنظومة التشريعية والرقمية، بما عزز تنافسية دبي عالمياً.
وأوضحت الشركة، في دراسة تحليلية، أن تقييم أداء السوق لا ينبغي أن يعتمد على حركة الأسعار فقط، بل يجب أن يشمل مؤشرات أوسع وأكثر دلالة، من بينها حجم المبيعات، وعدد المعاملات، والعوائد الاستثمارية، والصفقات العقارية الفاخرة، ومستويات الطلب الحقيقي، والنمو السكاني، وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية استقراراً وجاذبية للمستثمرين حول العالم.
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»، إن عام 2026 يمثل مرحلة جديدة في تطور القطاع العقاري في دبي، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تعكس سوقاً أكثر نضجاً واستدامة.
وأضاف أن قوة السوق لم تعد تقاس فقط بسرعة ارتفاع الأسعار، وإنما بقدرتها على الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والطلب الحقيقي، واستقطاب المستثمرين من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب وجود بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم استدامة النمو على المدى الطويل.
وأشار الزرعوني إلى أن سوق دبي العقارية نجحت خلال السنوات الماضية في الانتقال من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة أكثر توازناً، مدفوعة بتنوع الاقتصاد، واستمرار تدفق الشركات والكفاءات العالمية، وزيادة الطلب على التملك للسكن والاستثمار طويل الأجل، الأمر الذي عزز قدرة القطاع على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن المستثمر في دبي اليوم لا يشتري مجرد وحدة عقارية، بل يستثمر في اقتصاد متنوع، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية متطورة، وبيئة أعمال مستقرة، ونمط حياة قادر على جذب المواهب ورؤوس الأموال، ما يمنح السوق جميع المقومات اللازمة لمواصلة النمو المستدام وتعزيز موقعها بين أقوى الأسواق العقارية عالمياً خلال السنوات المقبلة.
استعرضت «دبليو كابيتال» ثمانية مؤشرات رئيسية تلخص قوة السوق العقارية في دبي خلال 2026، أبرزها:
وترى «دبليو كابيتال» أن دخول الوحدات الجديدة إلى السوق لن يؤدي بالضرورة إلى حدوث اختلال في التوازن بين العرض والطلب، في ظل استمرار الطلب الحقيقي والنمو السكاني وتدفق الشركات والأفراد إلى الإمارة.
كما توقعت الشركة أن يستوعب السوق جزءاً كبيراً من المعروض الجديد، خصوصاً الوحدات والمشروعات التي تتمتع بمواقع استراتيجية، وجودة تطويرية عالية، وسجل قوي للمطورين.
وأكدت الدراسة أن استمرار النمو السكاني، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واستقطاب الكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، تمثل جميعها ركائز أساسية ستواصل دعم الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب والعقارات التجارية في دبي خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
إذا أردت، أستطيع أيضاً تحويلها إلى نسخة Newsletter عقارية أقوى وأقصر بعنوان جذاب ومقدمة تسويقية.